كشكول جعفر الخابوري الاسبوعي

بعض مكاتب العمالة المنزلية وسرقة المواطن!
مريم الشروقي
maryam.alsherooqi@alwasatnews.com

لمن يشكو المواطن عندما تتم سرقته من مكاتب العمالة المنزلية؟ هل يشكو لمركز الشرطة أم النيابة العامّة أم يرفع قضيّة في القضاء؟ ومن يُعوّض المواطن ويُرجع له حقوقه وخاصّة ونحن نسمع دائماً عن حقوق عاملات المنازل؟

يجب أن يشكو المواطن أوّل ما يشكو إلى هيئة تنظيم سوق العمل، فهي مشكورة على ما قامت به من ضمانات على مكاتب العمالة المنزلية، فالبعض لا يدري بهذا الموضوع بتاتاً، ويتوجّه إلى مراكز الشرطة قبل التوجّه إلى مكتب الشكاوى في الهيئة، وهناك قائمة منشورة على موقعهم الإلكتروني بالمكاتب المرخّصة والتي لا تخالف القانون.

أيضاً لمن لا يعلم، فإنّه في حال ثبوت المخالفة على أحد مكاتب العمالة المنزلية، الهيئة تقوم بغلق المكتب، وهذا ضمان رئيسي لعدم سرقة النّاس من قبل بعض مكاتب العمالة المنزلية، والتي للأسف الشديد استشرت سرقتها في الآونة الأخيرة.

هناك قضايا شائكة ومستعجلة نتمنّى من الهيئة حلّها، أسرةٌ خسرت ما لا يقل عن 2000 دينار، وأسرة ضاعت بين دفع المبالغ وغشّ بعض هذه المكاتب، وأسرة أرادت أن ترتاح فجلبت الهم والغم والألم في بيتها جرّاء عاملة المنزل!

بعض هذه المكاتب وليس الكل سرقة (عيني عينك) ولا يهمّهم أحد، فتطلب الأسرة على سبيل المثال عاملة منزل لم تعمل من قبل، ويُفاجئها المكتب بواحدةٍ عملت في أحد البيوت البحرينية وتمّ إرجاعها، وعندما تطلب الأسرة ما اتّفقت عليه مع صاحب المكتب، يبدأ اللّف والدوران والقصّة المعهودة حتّى لا (ينضرب) هو بعاملة المنزل المرجّعة!

ويبدأ مشوار الأسرة، فبعد أن كانت تريد الرّاحة في الحصول على عاملةٍ تساعدهم في شئون المنزل، تذهب يمنةً ويسرةً من أجل المطالبة بالحقوق الضائعة أو من أجل إرجاع أموالها المسروقة أو من أجل الحصول على العاملة الجديدة.

كم قصَّةً سمعناها عن بعض هذه المكاتب؟ وكم قصَّةً مازالت في أروقة القضاء لأنّ الأموال استخدمها صاحب المكتب ولم يتبقّ له شيء؟ وما العمل في ظل عدم وجود آليّة تحمي المواطن هو الآخر من هذه المكاتب؟

وليت القصّة تنتهي عند هذا الحد، فهناك كثير من عاملات المنازل يُروّج لها خارج المنزل، فتعمل هذه العاملة لمدّة 3 أو 4 شهور، ومن ثمّ تُجهّز أغراضها من أجل الهروب! وهذه الحوادث زادت عن المعدّل الطبيعي، فكل أسرة تستطيع مشاركتنا بقصّتها في هروب عاملتها، والتي تخرج ولا تعود!

تصوّروا موقف أسرة من الأسر البحرينية مع أحد المكاتب، فقد اتّفقت الأسرة معه لاستقدام عاملة منزلية، ثمّ بعد فترة وجيزة جداً تمّ الاتّصال بالأسرة عن وصولها للبحرين، وعند استلامها قامت الأسرة بدفع المبلغ المُستحق، ولكن الصدمة عندما اكتشفت الأسرة بأنّها كانت تعمل لدى إحدى الأسر البحرينية وتمّ رفضها، فرجعت إلى المكتب، ولم تعرف الأسرة عن موضوع وجود عاملة المنزل عند أسرة أخرى إلا عندما بدأت بإجراءات الهجرة والجوازات، فتفاجأت الأسرة بوجود رقم شخصي للعاملة!

وعندما واجهت الأسرة صاحب المكتب قام بالتبرير بأنّ عاملة المنزل هذه ليس عليها غبار سواءً كانت تعمل في البحرين أو قادمة من وطنها الأصلي! الطامّة الكبرى عندما واجهت الأسرة مشكلة معها وقرّرت الاستغناء عنها فحاولت إلغاء إقامتها واكتشفت بأنّ عاملة المنزل على اسم شخص آخر، وأنّه لم يتم تحويلها باسم الأسرة، على رغم أنّ صاحب المكتب أكّد للأسرة تحويل الإقامة!

يا سادة! أخبرونا ماذا تصنع الأسر البحرينية في هذه المواقف؟ لماذا نتكلّم عن حقوق عاملات المنازل ولا نوازنها مع حقوق الأسر المستقدمة لهذه العاملات أيضاً؟ نحن مع حقوق العاملات ولا نقبل بأنّ يمسها أحد، ولكن أيضاً للأسرة حقوق مقابلة، فهي لا تستطيع دفع المبالغ الطائلة عندما تتعرض للكذب وتُمارس اللّصوصية عليها! ننتظر من هيئة تنظيم سوق العمل توعية الأسر بما يخص مكاتب العمالة المنزلية، والمسارعة في حل المشكلات المتزايدة، فهناك قصص يندى لها الجبين من مكاتب العمالة المنزلية.


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 5311 - الخميس 23 مارس 2017م